کد خبر 4780
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۲
- ۰ نظر
- چاپ
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي با اشاره به اينکه تا کنون حدود 75 درصد مردم کشور براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند گفت: ميزان پرداخت يارانه ها تا دو هفته آينده نهايي و مشخص مي شود.
به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبر، فرزين افزود: درحال نهايي کردن افتتاح حساب خانوارها در استان ها هستيم و زماني هم براي کساني که تاکنون اين کار را انجام نداده اند اختصاص مي يابد تا حساب باز کنند و اين کار تا پايان شهريور به پايان مي رسد.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي در گفتگوي خبري شبکه دوم سيما درباره ميزان يارانه پرداختي به مردم گفت: اطلاع رساني نکردن درباره اين موضوع نقص نيست بلکه راهبرد اطلاع رساني دولت اين است که اين موارد را فعلاً به صورت شفاف بيان نکند تا باعث به هم ريختگي در بازار نشود.
وي افزود: به همه افرادي که حساب باز کنند يارانه پرداخت مي شود اما طبق آئين نامه به گروه هايي مانند افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي مانند کميته امداد و بهزيستي بيشتر پرداخت خواهد شد.
فرزين با اشاره به اينکه قرار است از درصدي از مردم در مناطق محروم حمايت بيشتري صورت گيرد گفت: البته مشکلي در شناسايي مناطق محروم داشتيم اما يک کار ميداني با مسئوليت وزارت رفاه شروع و هفته گذشته جمع بندي آن در کارگروه ارائه شد.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: 5/5 ميليون نفر از جمعيت مناطق محروم در کشور شناسايي شده اند که البته دو ميليون نفر از اين تعداد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي هستند.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: 90 درصد مردم فرم اطلاعات را پر کرده اند و برآورد اين است که 85 درصد اين تعداد حساب باز کرده اند يعني حدود 75 درصد جمعيت 74 ميليوني کشور متقاضي هستند ولي اين آمار قابل افزايش است.
فرزين با بيان اينکه مبناي پرداخت يارانه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار است افزود: موضوع بد سرپرستي در حال بررسي است و تشخيص اين موضوع و اينکه مي توان براي مثال مادر را به عنوان سرپرست اعلام کرد نيازمند يک فرآيند قضايي است.
وي گفت: کاري حقوقي درباره اين مسئله در حال انجام است که پس از به نتيجه رسيدن براساس آن عمل خواهد شد.
فرزين گفت: افراد مسني که هنوز ازدواج نکرده اند مي توانند در آينده فرم پر کنند.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: منابع يارانه ها طبق قانون مشخص است و در آن اسم 16 قلم کالا آمده است.
وي گفت: ما ابتدا پول را واريز مي کنيم و بعد اصلاح قيمت صورت مي گيرد به همين منظور طبق قانون دولت اجازه دارد تنخواه را از سر جمع بودجه کنوني بگيرد و به حساب خانوارها واريز و بعد با اصلاح قيمت ها اين تنخواه تأمين مي شود.
فرزين گفت: مهر ماه اين پول از بودجه گرفته و واريز مي شود و بعد در زماني که اصلاح قيمت ها شروع شد تنخواه تأمين مي شود.
وي افزود: قصد داريم بخشي از بسته هاي خاص حمايتي مانند بسته صنعت و حمل و نقل و کشاورزي را زودتر اعمال کنيم و ممکن است بخشي از حمايت از طريق تنخواه صورت گيرد.
فرزين گفت: به احتمال قوي از نيمه دوم شهريور اطلاعات جديدي از توليد کنندگان دريافت مي شود تا بتوانيم روش هاي حمايتي را اعمال کنيم.
وي افزود: توليد کنندگان طبق آئين نامه شامل کشاورزان، صنعتگران، بخش حمل و نقل و صادر کنندگان غير نفتي مي شود.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: يارانه اي که به صادر کنندگان غيرنفتي مي دهيم حدود 100ميليارد تومان خواهد بود اما قرار است 390 ميليارد تومان منابع در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گيرد تا بتواند از صادرکنندگان با اجراي طرح حمايت کند و حتي منابع جديدي به صورت وام ارزان قيمت در اختيار صادر کنندگان قرار دهد.
فرزين در باره صنعتگران و واحدهاي صنفي گفت: براساس بسته حمايتي، منابعي را به آنها اختصاص خواهيم داد.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: کل درآمد در اختيار سازمان هدفمند سازي يارانه ها قرار مي گيرد و اين سازمان بر اساس آئين نامه با بانک ها قرارداد مي بندد و وزارتخانه افرادي را که مي خواهد حمايت کند به بانک معرفي مي کند تا تسهيلات يا کمک جبراني در اختيار آنان قرار گيرد.
وي افزود: بخشي به صورت کمک زيان به واحدهاي خاص اختصاص مي يابد اما بخش عمده آن به صورت يارانه سود تسهيلات است يعني وام ارزان قيمت در اختيار آنان قرار مي گيرد و بانک ها مي توانند پولي را که از سازمان هدفمندي دريافت مي کنند با ضريب فزاينده اي به توليد کنندگان ارائه کنند.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي درباره موضوع تقويت بازرسي ها در بازار گفت: ساز و کار مشخصي درباره قيمت گذاري داريم و پس از اجراي طرح اين ساز و کار ادامه مي يابد اما فرآيند قيمت گذاري مصوب دستگاه هاي دولتي بايد در کارگروه تحول اقتصادي مطرح شود.
فرزين افزود: حتماً بايد نظام بازرسي قوي تري داشته باشيم ضمن اينکه خود دولت بايد با سياست منسجمي در اين کار جلو برود تا تأثير منفي روي هزينه خانوار را کاهش دهيم.